آخر مستجدات مخبر التحليل الطبي الخاص بسيدي بوزيد:

  "سـيـدة" الأسعـار الخياليـة.. والتجاوزات القانونيـة.. في قـبضة المراقـبـة الإقتصادية.. بسبب صاحـب "ورقـات تونسيـة".. و وشايته القانونيـة.. والعـلنية.. 

 ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:

  مرة اخرى أتجاوز مراحل مرة ومضنية من التردد.. وجد متعبة من كثرة التأمل.. لا لأني لا أجيد الكتابة عن.. وفي السياسة.. إذا ما إعتبرت مثلهم ان نقل الوقائع والحقائق بصدق.. وبموضوعية يعتبر من "الخطوط الحمراء" كما يرى ذلك بعضهم.. وربما حتى بعضنا.. فالمهم أني فلحت في إقناع نفسي بعد تفكير طويل.. وتخمين أطول.. وإقتنعت بأن أكتب علنا.. لألقي بكل لومي على مصالح وزارة الصحة التي خوّل لها المشّرع واجب الرقابة والمتابعة.. ولألقي بأثقال من التنويه والشكر لمن حلوا محلهم وإن كان في إطار واجبهم.. وهم بلا شك "جماعة" المراقبة الإقتصادية.. كجزء لا يتجزا من هياكل وزارة التجارة.. وبفضلهم ولمجرد نداء مجاني على رقمهم الأخضر.. تجدهم في الموعد وفي ظرف زمني قياسي..

مخبر تحاليل طبية.. وحيد و يتم.. وكذلك فـــذ في الترفيع في الأسعار..

 وكل الحكاية أن وزارة الصحة بما لها من تمثيلية جهوية بدولة.. عفوا بولاية سيدي بوزيد.. تنام نوما عميقا وما أعمق منه إلا نوم المدير الجهوي.. ذاك الدكتور الذي طاب له النوم في مكتبه أو هنا وهناك.. حتى خارج مرجع نظره الإداري وبه أعني ربوع سيدي بوزيد.. والحالة تلك.. ولنتصور إذا كان رئيس الإدارة الجهوية في نومه المتواصل.. فيا ترى ما حال أعضاده من "الدكاترة" ممن إليهم أوكلت مهام تختلف من واحد لآخر.. ولن أقول أكثر.. لأكتب علنا.. حقيقة مرة.. يعلمها العام والخاص.. مفادها أن  دولة.. بل قل ولاية سيدي بوزيد.. بالتحديد دائرة منطقتها البلدية يوجد مخبر تحاليل طبية.. وحيد و يتم.. وكذلك فـــذ في الترفيع في الأسعار.. وعدم إشهارها للعموم داخل المحل.. وهو المخبر "العالمي" الـــفـــذ في تصويـف زواره بالضرورة لا لحب الزيارة.. دونما الإشارة إلى ما يزخـر به من مخالفات قانونية كعدم مسك سجل للفواتير.. ورفض إدارته تسليم فاتورة قانونية للحريف.. وما خفي كان أعظم..

التلاعب بالأسعار "النارية" وعدم التصريح بما يستوجب قانونا..

المهم أنه بلغ علمي أن المخبر الخاص والوحيد بمدينة سيدي بوزيد.. والذي يلاصق لمنطقة الأمن الوطني.. تملكه سيدة لا أحد يستطيع مجابهتها بما تقدم عليه من إستغلال وتجاوز للقانون وخرق واضح لمقتضيات المحاسبة المالية.. طبعا بما إستباحت لنفسها أنها فوق القانون.. وخال لها أنه لا رقيب ولا نظير لها.. في التلاعب بالأسعار "النارية" وعدم التصريح بما يستوجب قانونا كمنتصبة للحساب الخاص بموجب معرفها الجبائي.. وخال لنفسها هذه "الطيّارة في إستغلال الناس" أنه لا أحد يستطيع مجابهتها بقوة القانون.. والحال أن الكل ممن يهرب من رداءة خدمات مخابر التحاليل بالمستشفى العمومي يقصدها.. والكل بها أعني عامة وخاصة الناس..

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

أجــمــل إهـــداء.. وكـــفــى..

ورقات تونـسية/ كتب حكيم غانمي:

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

..يا فضائيتنا تونس 7.. ان لا تستحي.. فلن أكفّ على ملاحقتك.. 

ورقات تونـسية/أصـداء قـانونـية/ مكتـوب كـوم/خـاص/ كتب حكـيـم غـانـمـي:

التلفزة التونسية بقناتيها الفضائيتين 7 و 21 تبقى من المرافق العمومية التي وجب على المشرّع التونسي أن يلزم تكوينا قانونيا للساهرين عليها إداريا وفنيا حتى لا تسقط في جبّ الإنحطاط الأخلاقي بما يلحق الأذية بها وبالمشاهدين كمتقبلين.. على الرغم من أنهم من المساهمين في رأس مالها باعتبار مساهماتهم من الاداءات التي تبدع في تحديد قيمتها المالية الشركة التونسية للكهرباء والغاز بموجب ومن دونه غالب الاحيان.. والغريب ان سهرة ليلة استقبال السنة الادارية الجديدة 2010 تفننت

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

على مكتب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس:

جدل وخرق للقانون: المحكمة الإدارية تضمن قضية بعددين.. تنجز إختبار بعد إصدار الحكم الإبتدائي.. وغموض وجدل قائم.. وهذا الدليل..

رقات تونسية/ أصـداء قـانونية/ مكتوب كـوم/خــاص/كتب حكيم غانمي:

مما لا يختلف فيه عاقلان أن المحكمة الإدارية بتونس باعتبارها ثنائي من مكوّنات مجلس الدولة بالرجوع إلى ذكر دائرة المحاسبات، كما بيّن ذلك الدستور التونسي في الفصل 69 (فصل منقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).. والمحكمة الادارية تعتبر الهيكل القضائي الوحيد الذي يبت في النزاعات المتعلقة بالقضايا التي يتقدم بها المواطنون للطعن في مشروعية قرارات السلطة الإدارية، وفي النزاعات المتعلقة بمسؤولية الإدارة تجاه المواطن، والنزاعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.. وإلى جانب الدور القضائي، تضطلع المحكمة الإدارية بدور استشاري لحساب الحكومة.. وبما أن الدستور تضمن في الفصل 64 "تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.." فإني وبحكم أني واحد من أبناء الشعب التونسي، ومادمت على قيد الحياة أتمسك بحقي في الإحتجاج إذا ما ثبت وجود بعض من الأخطاء في بعض الأحكام التي تصدر نهائيا، مشيرا ها هنا إلى ضرورة الإحتجاج لدىمن له النظر، وفي قضية الحال فان السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية هو صاحب الشأن، وعلى مكتبه أطرح الورقة التالية.. 

ومع يقيني "ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.." طبقا للفصل 65 من الدستور، فإن الواجب الوطني يدعوني الى التأكيد على حتمية أن بعض الأخطاء التي تنجم عن حسن نية في إطار إجتهاد قضاة الأصل كما سمح لهم القانون بهامش من الإجتهاد إستنادا الى الوجدان الخالص، بما يخّلف مضرة ما للغير وان لا أنكر حسن النية، علاوة على أن تعلق بعض الأخطاء "الحكمية" في بعض القضايا، يكون لي الدافع للإشارة إلى ضرورة اتخاذ المزيد من التحري والحزم تطبيقا للقانون، ولحسن تأويله وتطبيقه.. وهنا أدخل صلب الموضوع المتعلق بخطأ إداري فادح أقدمت عليه المحكمة الإدارية بتونس صلب الققضية الإدارية عــدد 15132/1 وتاريخ الحكم فيها 4 جويلية 2007 وفق ما تثبته نسخة الحكم عـدد 2200245 والتي نتحوز منها على نسخة..

قضية في تجاوز السلطة.. تكشف خلل وغموض قانوني..

وملخص قضية هذا الحكم أن المواطن (م-د) تقدم بعريضة الدعوى للمحكمة الإدارية والمرسمة بكتابتها بتاريخ 23 جانفي 2006 تحت عـتدد 1/15132، طعنا بالإلغاء في قرار الرفض الضمني المتولد عن إحجام رئيس بلدية (…) عن إزالة "التيندة" المحدثة من قبل المتداخل دون رخصة وذلك بالإستناد إلى مخالفته للقانون والإنحراف بالسلطة.. وتواصل سير القضية وفق أطوارها المتلاحقة إلى أن  أصدرت حكمها بتاريخ 04 جويلية 2007.. ونصه كما يلي " قضت المحكمة إبتدائيا، أولا بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإ

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

..حتى لا ننسى أن الأشــقــاء.. والــزمــلاء.. مصابهم واحد.. "الـجـزء الأول"..

ورقات تونسة -أصداء قانونية - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:
من السهل جدا صياغة أي كان من البيانات مهما كانت موجهة للتوضيح أو للتنديد كما للإحتجاج.. ومن السهل أيضا ان تشتعل نار التفرقة بين الأشقاء.. وليس من الصعب كذلك أن ينتشر وباء "التصادم" ويتزايد تجذرا "سرطان" الإنشقاقات والإختلافات بين نخب المجتمع.. والأكثر سلبية على المجموعة الوطنية التي نكونها جميعا وعلى حد السواء.. أن تغلب "أنانيتنا" مما يحدو بنا للدوس عن القانون وقداسته دونما دراية منا.. ودون أن نشعر بدافع "الأنا" قد نتجاوز حدود المنطق بما يغمض أعيننا عن اليقين.. أو عن الخيوط الموصلة اليه.. وعلني بهذه العبارات أمهّد لتأطير ورقتي هذه.. التي أردتها أن تكون رسالة عاجلة.. أكتبها مع تذكيري بأني لست من المتحزبين.. ولا حالي من المدافعين عن هذا الجانب أو ذاك.. لإعتقادي أن كل شخص.. وكل جهة من الطبيعي أن يستميت في الدفاع عن حقوقه بكل الطرق.. المهم أن تكون مقننة.. وجد مشروعة.. والحجة والبرهان فيها هي الفيصل.. وان إستندنا إلى القانون الذي لا ولن يخدم صالح أحد على حساب الغير.. طبعا إذا ما إستندنا للنص.. ولحيثيات وتفاصيل كل واقعة تكون محل جدل أو موضوع خلاف..

..الزملاء والأشقاء.. أفراحهم.. وآلامهم.. واحــدة..

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

بعد تعيين سعيدة الرحموني.. كموفق اداري

 18 سنة من التوفيق الإداري.. وبعد؟؟..

ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:

 منذ سنة 1992 بعثت مؤسسة الموفق الإداري كاحدى هياكل رئاسة الجمهورية.. وهي مؤسسة مع الأسف الشديد تتمتع بسلطة معنوية لا تتجاوز في مجالاتها مهام مكاتب العلاقات مع المواطن بالوزارات.. وهذا حسب رأيي الصريح.. سيما وأن تعريفها كما ورد بموقعه الإلكتروني نجد من بينه:".. ويمكن اعتبار مؤسـسة التوفيق بمثابة مرصد يستـشف سلوك الإدارة ويقيّم مدى جودة وفاعلية خدماتها عبر شكاوى المواطنين. وعلى هذا الأساس فإنّ الموفق الإداري يساهم في إرساء تقاليد تعامل حضاري بين المواطن والإدارة فضلا على كونه يمثّل سندا له..".. ومن هنا أردت أن أكتب إشارة تعبر عن عدم إعترافي بنجاح المؤسسة.. وما المناسبة طبعا إلا ما أعلن رسميا منذ يومين حول تعيين السيدة سعيدة الرحموني على رأس الموفق الإداري.. ولئن أهنئها بهذا المنصب التشريفي الجديد.. عفوا الإداري.. فإن بداية أشير إلى أن قدر الموفق الإداري أن تحكمه إمرأة سيما وأن الموفق الإداري السابق.. هي السيدة أليفة فاروق والتي خلفتها رسميا السيدة الرحموني..

أما سبب إقراري الخاص بعدم نجاح هذه المؤسسة المهمة أبرره بأنه ليس من المعقول أن ننتظر من مؤسسة هي "بمثابة مرصد" كما ورد بآخر التعريف بها وفق ما ذكرت آنفا، أن تفرض على الادارة الإمتثال لتطبيق القانون مثلا أمام غياب التشريع للموفق الإداري كمؤسسة عمومية أن تفرض بالردع أو بغيره على الإدارة تطبيق القانون.. والحال أن دور الموفق الإداري من منطلق تكليفه بتلقي عرائض المواطن وإحالتها للإدارة ذات النظر للرد جوابا عن موضوع ما.. لا أعتبره قضاء فعلي ومباشر يفك مشكلة المواطن/العارض في هذه الحالة.. وكمثال ما جدوى الموفق الإداري إن تصله آلاف الأحكام الباتة والقابلة للتنفيذ منذ سنوات.. ويعجز في التدخل بنتيجة تنفيذها سيما وأنها ضد المؤسسات العمومية بالطبع؟؟..

أضيف لهذا.. ما الفائدة من هيكل يتمتع بالسلطات المعنوية دون الفعلية إذا ما لم يستجب بالفعل لنداء بل للبّ نداء المواطن المتصل به..؟؟.. وهنا لا أنفي أن مرور 18 سنة على بعث الموفق الإداري.. وهي رحلة تزخر بعدد المراسلين للموفق.. وتزخر بأنواع التجاوزات وألوان الشكاوي الإدارية.. ومعظمها تبقى دون حل؟؟.. فقط لأن الموفق الإداري بقي على حاله مؤسسة توفيق.. والطريف أن قدر الموفق الإداري تديره رأسا إمرأة.. واحدة للسلف.. وأخرى للخلف.. وإن كنت تائها بين حيرة أأقــــــول الــــــــمــوفــق الإداري.. أم أقــــــــــول الـــــــمـــــوفــــــــقـــ

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

على مكتب السيد وزير المالية

هل تتدخل مصالح وزارتكم للنظر في مأزق "نائب تأمين" مع

ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:

من حين لأخر يصلني بريد من أحد القراء.. وكم أسعد به والحال أنه البرهان على التفاعل المنشود من مادة "إعلامية" هادفة ومختارة.. وبحجم سعادتي بمثل هذا البريد، تنتابني أحاسيس بالألم والشعور بالحزن حتى درجاتاته القاسية جدا على.. وفي النفس.. لم لا ومضمونه يختزل في سطوره حكاية ألم.. بل ألم بحد ذاته.. وبالرغم من حرصي الشديد على تبليغ مواطن الخلل دون ملل.. وفي ذات الاطار أنشر اليوم "ورقة تونسية" تتضمن مضمون رسالة وردت عليّ من شاب شاءت له الاقدار أن يكون من خريج الجامعات.. كما كتب له أن يصبح نائبا للتأمين بولاية تطاوين.. وعبثا حاول جاهدا أن "يتفنن" في عمله الجديد.. كما يجب أن يكون طبقا للقانون ولما درس.. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي سفن الشركة الأم.. وما " الأم" ها هنا الا تعاونية التأمين للتعليم.. هذه الشركة التأمينية التي تساهم فيها المجموعة الوطنية بنصيب من المال العام.. في رأس مالها الكبير والمهم..

وما أقنعني ببسط شكاية هذا المواطن الذي راسلني على شاكلة مقال به أخصّ صفة معالي السيد وزير المالية، وشخصا له السيد رضـــا شــلـــغــوم بحكم أنه ابن الميدان.. وبصفته وفي شخصه.. كوزير للمالية أطالبه بالإستجابة لنداء علني عسى أن ينصف أحد شباب تونس العزيزة.. وعسى أن يضمن حق هذا المواطن الذي لا ولن تمسح دموعه الا متى فتح التحقيق الإداري والمالي الجادين..  ولا طريق لتحقيق هذا المراد.. الا متى اذنتم بتحقيق عاجل.. وجاد.. ولا منطلق لكم ولمصالحكم الا نقلي الاتي لنص الرسالة التي وصلتني.. وهذا نصها..
   

نقل حرفي لمحتوى البريد الالكتروني كما ورد على "ورقات تونسية 2"..

تحية طيبة وبعد
سعدت كثيرا بتعرفي على الصفحة التي تشرفون عليها واسعدني اكثر حرصكم على حب هذا الوطن العزيز وهو الامر الذي دفعني الى مراسلتكم علنا نقتسم هذا الهدف السامي الذي نسعى جميعا الى المساهمة فيه الا وهو حب الوطن الكبير تونس.. سيدي انا في الاصل نائب تامين متحصل على الاستاذية في القانون الخاص واهلية ممارسة مهنة نائب تامين وقد تحصلت على هذه الاهلية بعد توفري على جميع الشروط التي يشترطها القانون المنظم لهذه المهنة وبعد اكتتابي لعقد تسمية مع تعاونية التامين للتعليم وقد مثلتها في هذه الخطة بولاية تطاوين بصفة قانونية ووفق تعاقد بين طرفين ووفق ما يفرظه القانون.. غير انه حين مباشرتي للعمل قامت هذه الاخيرة اي تعاونية التامين للتعليم بجملة التجاوزات التالية لعقد التسمية المبرم بيننا وذلك في مجموع النقاط التالية..
1)

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

توبيخ بعد توفر التدليس بمنطوق تقرير التفقد الإداري ببعض الملفات المدرسية.. فما موقف وزير التربية.. و والي سيدي بوزيد.. ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة؟؟..

ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:

كارثة بأتمّ معنى الكلمة أشبه ما تكون بالقنبلة ماتزال تداعياتها متواصلة إلى يومنا هذا.. ومهما وصفت ملابساتها فإني أعجز ما أكون على.. وفي.. ولإيجاد ما تستحق من عبارات.. لأن وقعها كان.. بل هو أقوى مما يتوقع المرء، سيما وأن الأمر يتعلق بالتلاعب والتفنن في طمس معالم التربية والتعليم.. وما أدراك من أهمية هذا القطاع في تربية الناشئة وفق مناهج مدروسة ومقننة مسبقا.. وعلني أمهد بهذه العبارة للإشارة إلى ما بات مطروحا بجدية على مكاتب كل من السادة وزير التربية ووالي سيدي بوزيد ورئيس منظمة الصناعة والتجارة.. ولا أعني قصدا إلا الطعن الفوري الذي سارعت به الغرفة الجهوية للتعليم الخاص بسيدي بوزيد.. طبعا هو طعنها في قرار اللجنة المختصة التي قررت "عقوبة التوبيخ" لإدارة معهد "السعادة" الخاص بالمكناسي.. بناء على تقرير تفقد إداري قامت به مصالح التفقدية العامة لوزارة التربية لهذه المؤسسة.. كمتابعة منطقية لتشكيات على شاكلة مراسلات صدرت عن أعضاء ورئاسة الغرفة الجهوية للتعليم الخاص بسيدي بوزيد..

إذ علمت "ورقات تونسية" أن المتفقد المباشر للتحقيق في ما نسب لادارة معهد "السعادة" الخاص بالمكناسي، كشف في تقريره الرسمي وجود تدليس في بعض الملفات المدرسية، علاوة على عدم تطابق بعض البيانات المتوفرة بالمؤسسة وما يصرح به.. مما حدا باللجنة الجهوية المنعقدة للغرض تسند عقوبة "التوبيخ" لادارة المؤسسة.. كما علمنا أنه منذ أيام قليلة خلت، تمكن الأستاذ محمد صلاح الدين عمامي  ممثل الغرفة الجهوية للتعليم  الخاص بسيدي بوزيد من بسط  موقف أعضاء ورئيس الغرفة من هذه العقوبة، التي لم تكن منصفة لمؤسسة تعليمية حادت عن وظائفها التربوية الى ما هو أبعد بلغ حتى التدليس والمنافسة غير الشريفة، وذلك في جلسة جمعته بالسيد محمد فوزي بن عرب والي سيدي بوزيد..

  وفي إتصال هاتفي مع السيد المولدي الحسيني رئيس الغرفة الجهوية للتعليم الخاص أعلمنا أن الغرفة بعثت رسميا بطعنها في قرار العقوبة بـ "التوبيخ" ضد المؤسسة التعليمية محل التشكي.. وذلك بحكم أن هذه العقوبة لم تكن في محلها "عقوبة بسيطة مقارنة بحجم وفداحة التدليس والتجاوزات المسجل بالتقرير الرسمي" سيما أمام بعض النقائص والخروقات الإجرائية التي حامت حول انعقاد جلسة اللجنة المختصة في ذات الغرض.. وأضاف الأستاذ الحسيني أنه وبصفته رئيس الغرفة، طعن في قرار "التوبيخ" ليكون الملف محل نظر واهتمام ومتابعة دونما شك من لدن كل من بعث له الطعن.. وهم السيد والي سيدي بوزيد ومعالي وزير التربية والسيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.. وهذا نص الطعن نورده كما تحوزنا منه على نسخة.. ولنا متابعة لهذا الموضوع وربما سنجري تحقيقا مع مختلف الاطراف به تنفرد "ورقات تونسية".. 

ن

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

 رئيس الجمهورية يستأنس بما أكتب.. وهذا الدليل..

ورقات تونسة - مكتوب كوم - كتب حكيم غانمي:

 يفرحني جدا أن تجد كتاباتي كل الصدى لدى عامة وحتى خاصة الناس.. ومباعث فخري بما أكتب أن لا أسير إلا على مناهج الدفاع عن البلاد والعباد من منطلق ما أرنو إليه من وراء الكتابة في.. وعن التقصير والإهمال الذي بات ميزة لمختلف المصالح العمومية بما جعلها تساهم لحد كبير في هضم حقوق المواطن المكتسبة بموجب القانون والدستور.. ودون إطالة ونكاية مني في أحد إطارات المكتب المركزي للعلاقة مع المواطن بالوزارة الأولى.. ونكاية في أمثاله ممن يطيب لهم العبث بمصالح المواطن.. ويحلو لهذه الفئة التكتم عن أخطاء مهنية لبعض الموظفين لأسباب عدة.. أقول بمنتهى الصراحة والعلنية ان رئيس الجمهورية يستأنس بما أقدم من ملاحظات على شاكلة ورقات تونسية تصل تارة كوشاية علنية.. وتارة أخرى كغمزة من غمزات حكيم.. وأحيانا ترد على شاكلة إشارة مضحكة كتلك الهدية/الحمار الذي أهديته لكل موظف عمومي "كركار"..

ومن مباعث فخري بما أكتب دون خوف ولا مجاملة ولا أدنى حسابات ضيقة.. أعلن اليوم أن مقالي بتاريخ 19 نوفمبر 2009 والذي ورد تحت عنوان "برقية جنائزية إلى سيادة رئيس الجمهورية".. كان إحدى الركائز التي إعتمد عليها المجلس الوزاري الحدث والأخير بتاريخ اليوم.. وكان منطلقا مهما ليكون من المبررات التي بموجبها ثار سيادة الرئيس ثورة التونسي الأبي.. وأعلن صراحة من منبر المجلس الوزاري.. وأفصح الإعتراف بموطن الداء بمكاتب الإعلام ومكاتب العلاقات مع المواطن.. والكل بات يعلم ما معنى وما مدى وجاهة ومصداقية الرئيس بن علي في ثورته "النارية" على واقع متأخر جدا لمثل هذه الهياكل.. وعليه أعيد اليوم نشر هذا المقال الذي كان دون شك احدى مرتكزات الرئيس بن علي في قراراته الأخيرة.. أعيد نشرا بل نكاية في من خولت لهم أنفسهم العبث بمصالح المواطن.. وهذا نقل لما سبق وأن نشرت..

————————————–

في الوقت الذي يجتمع رئيس الجمهورية بالوزير الأول حول المواطن الرقيب و مكاتب العلاقة مع المواطن: هذه واقعة غريبة بمكتب العلاقات مع المواطن بالوزارة الأولى..

كتبهاحكيم غانمي ، في 19 نوفمبر 2009 الساعة: 13:55 م

  برقية جنائزية الى سيادة رئيس الجمهورية:

‍ورقات تونسية/خـاص/ كتب حكيم غانمي:

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

  غـمـزة:   (يكتبها حكيم غانمي) 
القضية رقـم 12456 ضـد "STEG" سيدي بـوزيـد..تكـريما لها..

أبشركم أن عمي الشيخ الأمين غانمي قرر دون رجعة رفع قضية مدنية ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز"إقليم سيدي بوزيد" في شخص ممثلها القانوني.. فقط لأنها لهفت منه 15 ألف دينار نظير كهربة بئر فلاحية عميقة العمق..

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : من وحي.. الأحـداث, ولاية سيدي بوزيد | السمات:متابعات جهوية..

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج